به نقل از «بازار نیوز»

ضرورت ورود مجلس برای عدم حذف مشوق‌های مالیاتی تولیدکنندگان در برنامه هفتم توسعه

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۲۴۹۲۷

افقه گفت: مجلس باید جلوی اشتباه بزرگ در حذف مشوق‌های مالیاتی هدفمند تحقیق‌وتوسعه و تولید در برنامه هفتم توسعه را بگیرد.

گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ در نظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی برای گسترش تحقیق و توسعه راهکاری است که در بسیاری از کشور‌های دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه که در کشورمان به اجرا گذاشته شده نیز در همین دسته قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این قانون راهکاری برای سوق دادن صنایع به سمت توسعه‌ زنجیره‌ی ارزش محصولاتشان به شمار می‌رود.

در چارچوب این قانون، هزینه‌های صنایع در زمینه‌ی توسعه‌ی زنجیره‌ی ارزش محصولاتشان مشمول اعتبار مالیاتی برای سال بعد می‌شود. به این ترتیب، صنایع می‌توانند از این اعتبار مجدداً در بخش‌های تحقیق و توسعه و گسترش زنجیره‌ی ارزش محصولاتشان استفاده کنند.

به زعم کارشناسان، دولت وظیفه دارد بستری برای افزایش تحقیق و توسعه در صنایع به وجود بیاورد و حمایت‌های لازم و منطقی را در این زمینه ارائه دهد. بسیاری معتقدند که اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه راهکار صحیحی است و اگر به درستی مورد استفاده قرار بگیرد می‌تواند ما را به هدف نهایی خود مبنی بر گسترش تحقیق و توسعه در کشور برساند.

در ارتباط با سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، نظرات مرتضی افقه را به عنوان یک کارشناس اقتصادی جویا شدیم که در ادامه می‌آید.

افقه با اشاره به این موضوع که اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه سیاست درستی است و باید ادامه یابد، تصریح کرد: ما معمولاً چیز‌های خوبی را روی کاغذ می‌آوریم، اما در مرحله‌ی اجرا به مشکل می‌خوریم. این سیاست اگر به درستی اجرا شود و بستر‌های لازم برایش فراهم شود، می‌تواند در سوق دادن صنایع به سمت تحقیق و توسعه موثر باشد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به جای اینکه این مشوق‌ها را حذف کنیم، باید به سمت بسترسازی برای اجرای درست آن‌ها حرکت کنیم و اقدامات تکمیلی دیگر را هم در کنار این سیاست‌ها برای سوق دادن صنایع به سمت تحقیق و توسعه به اجرا گذاریم.

افقه گفت: ما طی سال‌های اخیر تلاش کرده‌ایم از توان دانش‌بنیانی کشور استفاده کنیم و گسترش شرکت‌های دانش بنیانی را در کشور داشته باشیم. اگر می‌خواهیم از این شرکت‌ها حمایت کنیم، باید بازارسازی برایشان داشته باشیم. قوانینی مانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه می‌تواند بستری برای فعالیت دانش بنیان‌ها به وجود بیاورد و ارتباط بین این شرکت‌ها را با صنایع افزایش دهد.

وی ادامه داد: به منظور تحقق توسعه صنعتی در کشور از طریق ورود فناوری به صنایع باید شرایطی به وجود بیاوریم که صنایع نیاز به تحقیق و توسعه را درک کنند و خودشان به سمت این امر حرکت کنند. دولت باید بستری فراهم کند که صنایع در جهت سرمایه گذاری در گسترش بخش‌های تحقیق و توسعه ترغیب شوند و اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در جهت تحقق این هدف بزرگ است. این در حالی است که در برنامه هفتم توسعه، بندی در جهت حذف مشوق‌های هدفمند تولید در نظر گرفته شده است. حذف اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه یا مشوق‌های هدفمند بخش مولد اقتصاد در قانون برنامه هفتم توسعه اقدام درستی نیست و مجلس باید جلوی آن را بگیرد.

افقه خاطرنشان کرد: در حال حاضر، آنقدر هزینه‌های گوناگون برای واحد‌های تولیدی در نظر گرفته ایم که آن‌ها نمی‌توانند در بخش تحقیق و توسعه سرمایه گذاری کنند. باید تا جاییکه می‌توانیم از این هزینه‌ها بکاهیم و با اجرای سیاست‌هایی مانند قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به صنایع کمک کنیم که روند‌های تحقیقاتی خود را پیش ببرند.

این کارشناس اقتصادی گفت: توسعه‌ صنعتی به این معناست که به تولید محصولات نهایی بپردازیم و نیازمند واردات آن‌ها نباشیم. شرایط فعلی که تبدیل به صادرکننده‌ی مواد اولیه و نیمه خام و واردکننده‌ی محصولات با ارزش افزوده‌ی بالا شده ایم، قابل قبول نیست. باید سیاست‌هایی را در راستای رهایی از این وضعیت به اجرا بگذاریم.

وی به این موضوع نیز اشاره کرد که اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه نسبت به معافیت مالیاتی هوشمندی و هدفمندی بیشتری دارد و به همین دلیل بهتر می‌تواند ما را به هدف نهایی یعنی توسعه‌ی زنجیره‌ ارزش محصولات نزدیک کند. زیرا اعتبار مالیاتی عمومیت ندارد و فقط هزینه‌های تحقیق و توسعه را شامل می‌شود.

پایان پیام//

برچسب ها: افقه ، توسعه ، برنامه هفتم توسعه ، دانش بنیان ، کارشناس اقتصادی ، تولید لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000SpT

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: افقه توسعه برنامه هفتم توسعه دانش بنیان کارشناس اقتصادی تولید اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه برنامه هفتم توسعه کارشناس اقتصادی تحقیق و توسعه هزینه ها مشوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۴۹۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقاله پژوهشگر زنجانی در همایش ملی ژئوماتیک برگزیده شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ این همایش به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد مرتبط با فناوری‌های اطلاعات مکانی هرساله توسط سازمان نقشه‌برداری کشور و با مشارکت دانشگاه‌های برتر کشور در حوزه نقشه و اطلاعات مکانی برگزار می‌شود.

مقاله ارائه شده با موضوع "استراتژی‌های مکانی در تحقق اهداف برنامه‌های توسعه ملی؛ نگاهی ژرف به جایگاه اطلاعات مکانی در اجرا و پایش احکام برنامه هفتم توسعه" به بررسی تفصیلی برنامه هفتم توسعه کشور پرداخته و راهکاری نوین مبتنی بر اطلاعات مکانی برای اجرا و پایش صحیح احکام برنامه ارائه کرده است.

بهمن جمالی، رئیس گروه نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان و نویسنده مسئول این مقاله، روز جمعه در گفتگو با خبرنگار ایرنا به تشریح چارچوب پیشنهادی در این پژوهش پرداخت و اظهار داشت: با بررسی احکام لایحه برنامه هفتم توسعه که در مراحل نهایی تصویب و ابلاغ قرار دارد، مشخص شد بیش از ۷۲ ماده از مجموع ۱۱۸ ماده برنامه هفتم با استفاده از نقشه و اطلاعات مکانی قابل اجرا و پایش است که نشان از اهمیت بیش از پیش اطلاعات مکانی دارد.

وی افزود: استان زنجان از سال ۱۴۰۱ نسبت به بهره‌برداری از زیرساخت داده مکانی (SDI) مبادرت کرده و از این رو به‌عنوان استان پیشرو در توسعه SDI، با ارائه این چارچوب، راهکاری اجرایی و فنی برای تحقق احکام برنامه هفتم توسعه پیشنهاد کرده است.

پژوهشگر دوره دکتری مهندسی سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS) دانشگاه تهران، گفت: در چارچوب پیشنهادی، با استفاده از سنجه‌های عملکردی پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه، شاخص‌هایی مبتنی بر اطلاعات مکانی برای پایش احکام برنامه پیشنهاد شده است.

وی گفت:با توجه به پیش بینی احداث شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری بخش کشاورزی و یا بیلان منابع آب و تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی، داده‌های متناظر با این احکام در قالب اطلاعات مکانی در نظر گرفته شده است که توسط دستگاه اجرایی متولی داده در بستر زیرساخت داده مکانی (SDI) به‌صورت برخط ارائه می‌شود و امکان پایش میزان تحقق هر یک از بند‌ها و احکام قانون برنامه هفتم را میسر خواهد ساخت.